ج : موارد مختلف است و موكول به دادگاههاى اسلامى است . س 9 - اگر در قولنامه شرط انصراف براى طرفين نباشد ، امتناع مالك خانه از حضور در دفتر ثبت اسناد جهت انتقال دادگاه را مجاز به صدور حكم محكوميّت در انتقال مىنمايد يا خير ؟ ج - در فرض مرقوم لازم است رسما خانه را انتقال دهد ، و با تخلّف دادگاه شرعى مىتواند او را إجبار كند . س 10 - آيا محارب و مفسد في الارض فقط كسانى هستند كه تهيّه و تجهيز سلاح براى ايجاد فساد در زمين مىكنند ؟ يا اگر اشخاصى هم بدون تجهيز سلاح در كشور إفساد مىكنند ( مثل قطّاع الطريق ) يا نسبت به بعضى از مقامات سوء قصد مىنمايند ، و يا مردم را تحريك كنند كه بر ضد انقلاب اسلامى عملى انجام دهند ، محارب محسوب مىشوند ؟ ج - محارب و مفسد دو موضوع است ، و تشخيص آن با محاكم صالحه است . س 11 - موارد تخلّفات قانونى ( مانند تخلّف قوانين رانندگى ، قوانين گمركى ، مقرّرات إدارى و غيره ) آيا جزء تخلّف در حقوق اللّه است ؟ و بايد شرعا - در حين محاكمه - متّهم در محكمه حاضر شود يا نه ؟ ج - مواردى كه مرقوم شده است از حقوق اللّه نيست « * » .

--> * - يعنى در صورت عدم حضور متّهم آنها در محكمه ، قاضى مىتواند حكم غيابى صادر كند .